عوارض صادراتی، نفس سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی را برید
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۶۲۲۲۰
مطابق ادعای معاون وزیر جهاد کشاورزی، تنظیم بازار محصولات کشاورزی همراه با حفظ صادرات بوده است اما آمارها نشان می‌دهد که اخذ عوارض، صادرات برخی از این محصولات را به شدت کاهش داده است،
به گزارش ایران اکونومیست، در ماه‌های اخیر موضوع ممنوعیت و عوارض صادرات محصولات جالیزی و سبزیجات به چالشی جدی در بین کارشناسان، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، کشاورزان و صادرکنندگان بدل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین این وزارتخانه در اواخر شهریور عوارض ۴ و۲ هزار تومانی بر صادرات همه ارقام گوجه‌فرنگی و پیاز وضع کرد. در جدیدترین اقدام، وزارت جهاد کشاورزی در بخشنامه‌ای که به امضای محسن شیراوند، معاون توسعه بازرگانی این وزارتخانه رسیده، تصمیم به وضع عوارض صادراتی ۷۰، ۱۰۰ و ۱۲۰ درصدی بر صادرات سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی غیرگلخانه‌ای و پیاز گرفته است.
آمارهای اشتباه، تبعات جدی عوارض سنگین صادرات را جبران نخواهد کرد
محسن شیراوند، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ ۲۴ آبان ماه در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر با اظهار اینکه عوارض صادراتی بر محصول گوجه‌فرنگی تنها ۱۸ درصد صادرات این محصول را کاهش داده و این سیاست آثار منفی زیادی که بعضاً ذکر می‌شود را ندارد، گفت: «صادرات گوجه و رب گوجه در هفت ماهه سال ۱۴۰۰ به میزان ۸۴۰ هزار تن بوده این درحالی است که در سال ۱۴۰۱ با وجود وضع عوارض صادراتی از خرداد ماه، صادرات گوجه و رب گوجه تنها ۱۸ درصد کاهش داشته و به ۷۸۰ هزار تن رسیده است و ما توانستیم در کنار تنظیم بازار داخل، صادرات را هم متوقف نکنیم».
با نگاهی دقیق‌تر به وضعیت صادرات کشور، مشخص می‌شود رب گوجه‌فرنگی در سال جدید مشمول عوارض صادراتی نبوده اما معاون وزیر جهاد کشاورزی آمار صادرات این محصول را در کنار صادرات گوجه‌فرنگی تازه قرار می‌دهد. اما موضوع مهم‌تر آمار صادرات این محصول بعد از وضع عوارض یعنی اواخر خرداد ماه است که باید با سال قبل قیاس شود نه آمار هفت ماهه صادرات.
صادرات گوجه‌فرنگی از ابتدای تیر تا آخر مهر ماه در سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۹۶ هزار تن به ارزش ۱۰۷ میلیون دلار بوده که در سال ۱۴۰۱ و پس از اعمال عوارض صادراتی در بازه زمانی مشابه، صادرات این محصول به ۹۰ هزار تن به ارزش ۵۱ میلیون دلار کاهش داشته است. یعنی صادرات گوجه‌فرنگی پس از اعمال عوارض صادراتی در سال جدید، بالغ بر ۵۴ درصد در وزن و ۵۲ درصد در ارزش نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش داشته است.
این موضوع زمانی ناراحت‌کننده‌تر می‌شود که آمار صادرات سیب‌زمینی پس اعمال عوارض صادراتی یعنی از ابتدای خرداد تا مهر ماه را نیز بررسی کنیم. صادرات سیب‌زمینی از خرداد تا مهر ماه سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۶۱ هزار تن به ارزش ۵/۲۴ میلیون دلار بوده است که سال ۱۴۰۱ در بازه زمانی مشابه به میزان ۳۳۰ تن به ارزش ۱۲۰ هزار دلار رسیده است! یعنی صادرات سیب‌زمینی پس از اعمال عوارض صادراتی در سال جدید، بالغ بر ۹۹ درصد در میزان و ارزش نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش داشته است و نزدیک به صفر شده است.
معاون وزیر کشاورزی در بخش دیگری از صحبت‌هایش و به منظور کم اثر جلوه دادن بخشنامه جدید عوارض صادراتی که تا پایان آذرماه عوارض سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی و پیاز را افزایش داده است، می‌گوید: «میانگین حداکثر صادرات سه سال گذشته محصول گوجه در آبان ماه، ۱.۵ درصد کل صادرات گوجه فرنگی کشور بود. بیشترین صادراتمان در حوزه گوجه در شهریور ماه و در حوزه سیب‌زمینی در فروردین ماه است، لذا وضع این عوارض بازارهای عمده، پایدار و مستمر ما را هدف قرار نمی‌دهند». اما با بررسی دقیق آمار صادرات کشور متوجه می‌شویم که وزن صادرات گوجه‌فرنگی در سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ به ترتیب برابر با ۵۷۳، ۷۶۸ و ۸۲۴ هزار تن بوده و میزان صادرات این محصول در آبان ماه این سال‌ها به ترتیب ۴۸، ۸۰ و ۱۱۴ هزار تن بوده که به ترتیب ۸، ۱۰ و ۱۳ درصد از صادرات این محصول در تمام سال را شامل می‌شود. به این ترتیب میانگین صادرات سه سال گذشته گوجه‌فرنگی در آبان ماه، ۱۰ درصد از کل صادرات گوجه فرنگی کشور در طول سال بوده و با ۵/۱ درصد اعلامی معاون وزیر جهاد کشاورزی بسیار متفاوت است.
وزارت جهاد کشاورزی با وضع چنین بخشنامه‌های یک شبه و غیرکارشناسی درحال وارد کردن ضربات جدی به صادرات کشور آن هم در شرایط جنگ اقتصادی، است. ارزش صادرات این سه محصول در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۵۵۵ میلیون دلار بوده و ۱۰ درصد از کل صادرات بخش کشاورزی و غذایی کشور را به خود اختصاص داده بود. این درحالی است که طبق اعلام معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی، بناست از ابتدای سال ۱۴۰۲ عوارض صد درصدی بر تمام محصولات صیفی و سبزیجات که صادرات آنها در سال ۱۴۰۰ بالغ بر یک میلیارد دلار بوده، اعمال شود. حال باید دید این اقدامات وزارت جهاد کشاورزی چه تناسبی با شعار دولت سیزدهم، یعنی توسعه صادرات غیرنفتی داشته و دولت چه موضعی در این خصوص خواهد داشت.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: صادرات سیب زمینی ، گوجه فرنگی ، رب گوجه فرنگی ، محصولات کشاورزیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: صادرات سیب زمینی گوجه فرنگی رب گوجه فرنگی محصولات کشاورزی اعمال عوارض صادراتی وزارت جهاد کشاورزی صادرات گوجه فرنگی وزیر جهاد کشاورزی صادرات سیب زمینی صادرات این محصول میلیون دلار آمار صادرات کاهش داشته معاون وزیر تن به ارزش دلار بوده سال گذشته آبان ماه سال ۱۴۰۰ هزار تن رب گوجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۶۲۲۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت توسعه صاردات سیمان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به تحلیل وضعیت تجارت سیمان در ایران و جهان پرداخت. در این گزارش آمده است: در حال حاضر سیمان جزء محصولاتی است که علاوه‌بر پوشش کامل نیاز داخل کشور، ظرفیت صادرات به کشور‌های مختلف را نیز داراست. با توجه به آخرین اطلاعات موجود از ظرفیت تولید و میزان فروش سیمان، در حال حاضر برای حدود ۲۰ میلیون تن از ظرفیت تولید سیمان کشور (از مجموع ۸۵ میلیون تن)، بازار داخلی وجود نداشته و تنها امکان صادرات وجود دارد. همچنین با توجه به اینکه بازار داخلی سیمان کشور در حال حاضر اشباع است، یکی از راهکار‌های پیش روی این صنعت، توسعه صادرات است؛ لذا از این منظر تحلیل وضعیت بازار و تجارت این محصول در جهان و کشور‌های منطقه حائز اهمیت است. در سال ۲۰۲۲ ارزش صادرات سیمان و کلینکر جهان حدود ۱۳.۵ میلیارد دلار بود که از این مقدار ۳۲.۵ درصد کلینکر، ۵.۱ درصد سیمان سفید و ۶۲.۴ درصد انواع سیمان‌های تیپ بودند. بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان صادرات سیمان پرتلند، طی بازه زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ تغییری نداشته، به‌طوری‌که در سال ۲۰۲۱، ۵۳.۱ درصد مجموع محصولات صادراتی سیمان را به خود اختصاص داده و سهم آن در ۱۱ سال گذشته از مجموع سبد محصولات صادراتی سیمانی ۲/۲ درصد کاهش پیدا کرده است. در‌نتیجه هر‌چند این نوع سیمان با بازار رو به رشدی مواجه نیست، اما کماکان به‌عنوان اصلی‌ترین محصول این زنجیره شناخته می‌شود. این درحالی است که در این بازه زمانی سهم صادرات کلینکر ۵.۳ درصد افزایش داشته است که بیشتر ناشی از افزایش کشور‌های تولیدکننده سیمان از کلینکر وارداتی است. سهم سیمان سفید و سایر سیمان‌ها از کل صادرات به‌ترتیب ۵.۵۲ و ۴.۷۴ درصد مجموع محصولات صادراتی سیمان را به خود اختصاص داده‌اند؛ این درحالی است که سهم آنها در ۱۱ سال گذشته از مجموع سبد محصولات صادراتی سیمانی ثابت بوده است. به‌عبارت‌دیگر بازارهای جهانی برای سیمان سفید و سایر سیمان‌ها محدود است و رشدی نیز در آن ملاحظه نمی‌شود. با‌این‌حال تجارت جهانی در حوزه مصنوعات سیمانی در سال ۲۰۲۱، حدود ۹۱۵۳ میلیون دلار بوده است. این بازار رشدی ۱۰ درصدی را تجربه می‌کند؛ که فراتر از همه انواع سیمان است. همچنین طی سالهای گذشته تمامی کشور‌های مطرح عرصه صادرات زنجیره سیمان، تجارت خود را در حوزه مصنوعات بتنی افزایش داده‌اند. برای تحلیل رفتار چند کشور مهم منطقه جنوب غرب آسیا در صادرات سیمان، ترکیه، پاکستان، عربستان سعودی و امارات مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در این میان، اصلی‌ترین مقاصد صادراتی ترکیه به‌عنوان موفق‌ترین صادرکننده سیمان منطقه، آمریکا، رژیم غاصب صهیونیستی، سوریه و ساحل عاج هستند. این موضوع نشان می‌دهد کشور ترکیه توانسته است بر محدودیت‌های حمل سیمان در مسافت‌های طولانی فائق آمده و مزیت خود را در بازار ایالات متحده آمریکا به‌عنوان مشتری اصلی خود حفظ کند. سهم سیمان پرتلند ۵۵، سیمان سفید ۱۱ و کلینکر ۳۳ درصد از کل صادرات این کشور در زنجیره سیمان است. کشور‌های افغانستان، سریلانکا و بنگلادش نیز مهم‌ترین مقاصد صادراتی سیمان پاکستان هستند. حضور پررنگ‌تر پاکستان در افغانستان نشان از وجود فرصت‌هایی برای افزایش صادرات به افغانستان است. ۹۹ درصد از صادرات سیمان پاکستان را کلینکر تشکیل می‌دهد. مقاصد اصلی صادرات عربستان سعودی، کشور‌های یمن، اردن، غنا و بحرین است. ۶۵ درصد از صادرات این کشور مربوط به کلینکر، ۲۲ درصد سیمان پرتلند و ۱۲ درصد سیمان سفید است. مقاصد اصلی صادرات امارات متحده عربی، کشور‌های بنگلادش و عمان است. کلینکر بیشترین سهم را در سبد محصولات صادراتی این کشور با ۷۰ درصد داشته است. پس از آن نیز ۱۶ درصد سیمان پرتلند، ۱۰ درصد سیمان سفید و ۳.۲ درصد سایر سیمان بوده است. با توجه به آخرین آمار گمرک، ارزش صادرات سیمان کشور در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۳۲ میلیون دلار، کمتر از ۱ درصد ارزش کل صادرات غیرنفتی کشور بوده است. کلینکر اصلی‌ترین محصول در سبد صادراتی کشور، با سهم ۶۸ درصدی از کل حجم صادرات است. ایران ۱/۱ درصد از بازار صادراتی سیمان پرتلند را در سال ۲۰۲۱ در اختیار دارد. این درحالی است که درآمد صادراتی سیمان برای ایران طی ۱۱ سال گذشته به‌صورت میانگین حدود ۱۴.۷ درصدی از کل حجم صادرات است. درخصوص سیمان سفید ایران ۲۰.۹ درصد از بازار صادراتی آن را در سال ۲۰۲۱ در اختیار داشته است. همچنین ایران ۲.۲ درصد بازار صادراتی سایر سیمان‌ها را نیز در اختیار دارد. مقصد اصلی صادرات سیمان جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۱ کشور‌های همسایه، از‌جمله کویت، عراق، افغانستان و پاکستان بوده‌اند. در کل به‌نظر می‌رسد وضعیت صادرات صنعت سیمان کشور، باوجود لغو معافیت‌های مالیاتی صادرات و اعمال عوارض، از نظر ارزش افزوده عقب‌گرد داشته است؛ به‌نحوی سهم کلینکر در سبد محصولات صادراتی کشور در مقابل محصولاتی همچون سیمان پرتلند افزایش داشته است. بر‌اساس بررسی‌های صورت گرفته در تمامی شرکت‌ها حاشیه سود ناخالص فروش داخلی از حاشیه فروش صادراتی بیشتر است. این به آن معنی است که فروش صادراتی در شرکت‌های مورد بررسی صرفاً برای حفظ سطح تولید و درآمد شرکت و ایجاد درآمد‌های ارزی انجام می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که با توجه به پایین بودن نرخ صادراتی کلینکر باید سهم صادرات کلینکر در صادرات محصولات سیمانی به‌مرور کاهش یافته و سهم محصولات نهایی از‌جمله سیمان سفید و سیمان‌های آمیخته در سبد صادراتی کشور افزایش یابد. در این راستا می‌توان از ابزاری که در قوانین بودجه سالیانه کشور طی چند سال گذشته و همین‌طور در قانون جهش تولید دانش‌بنیان و لایحه برنامه هفتم، ناظر به لغو معافیت مالیاتی صادرات و اخذ عوارض از صادرات مواد خام و نیمه‌خام استفاده کرد. با توجه به شرایط جغرافیایی کشور، علاوه‌بر کشور‌های حوزه CIS، حوزه‌های جغرافیایی کشور‌های حاشیه اقیانوس هند با بازار حدود ۲.۳ میلیارد دلار، کشور‌های آفریقایی با بازار بیش از ۲.۸ میلیارد دلار و آسیای غربی با بازاری بیش از ۱.۳ میلیارد دلار، می‌توانند مقاصد مناسبی جهت صادرات باشند.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟